مؤیدیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس: راهکار ساماندهی به حوزه بازار و تنظیم آن، تشکیل سازمان جدید نیست
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۶۶۹
به گزارش قدس آنلاین، تفکیک حوزه بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی بار دیگر و در قالب لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل «سازمان بازرگانی» از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، اما به نظر می‌رسد نه تنها مجلسی‌ها بلکه بیشتر کارشناسان هم با تشکیل این سازمان مخالف‌اند.
از حدود یک قرن پیش تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱ بار تفکیک و ادغام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی، تشکیل سازمان «واردات‌محور» بازرگانی و تنظیم بازار ذیل ریاست‌جمهوری، فارغ از رنگ و بوی توسعه صادرات و به دور از چتر نظارتی مجلس، ساختاری به دور از شفافیت با رانت‌ها و بودجه‌های سنگین ایجاد می‌کند که نه تنها چابک‌سازی و تنظیم بازار را به همراه ندارد، بلکه از این پس رئیس‌جمهور را به عنوان مقصر گرانی‌ها به افکار عمومی معرفی می‌کند!
سازمان بازرگانی به واردات خدمت می‌کند
به گفته این اقتصاددان، دولت هدف از تشکیل این سازمان را «دیپلماسی تجاری» و «رویکردهای صادراتی» عنوان کرده است، اما در حالی که رویکرد سازمان را برون‌گرا و صادراتی عنوان کرده‌اند، آنچه در عمل ادغام می‌شود سازمان واردات‌محور بازرگانی دولتی و حمایت است که اولی وظیفه تأمین کالاهای اساسی از مسیر واردات و دومی قیمت گذاری و رگولاتوری برای حمایت از مصرف‌کننده را برعهده دارد.
وی ادامه داد: در واقع علاوه بر این دو سازمان، دیگر دستگاه‌های مرتبط از قبیل پشتیبانی امور دام، توسعه تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان تعاون روستایی، صندوق ضمانت صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صمت، معاونت بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی هم برای قرار گرفتن ذیل این سازمان «مجاز» شده‌اند.
او اضافه می‌کند: براساس لایحه دولت، وزارت صمت باید تولیدی باشد و بند الف ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار صادرات، واردات و تنظیم بازار تمام محصولات زراعی، باغی و دامی را به وزارت صمت داده، ملغی می‌شود و تمام این اختیارات ذیل این سازمان جدید قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد با این لایحه عملاً تجارت و تنظیم بازار همه محصولات کشاورزی به سازمان بازرگانی منتقل می‌شود، اما با تنظیم بازار محصولات صنعتی مانند تایر، کاغذ وغیره کاری ندارد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان می‌کند: اگر لایحه فقط محصولات کشاورزی را مدنظر دارد نام سازمان را باید «واردات محصولات کشاورزی» گذاشت که در این صورت شرکت بازرگانی دولتی همین حالا چنین وظیفه‌ای را انجام می‌دهد! اگر دولت قصد دارد سازمان صادراتی خلق کند نامش را «توسعه صادرات» بگذارد که در این صورت سازمان توسعه تجارت هم امروز همین کار را انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به اینکه نگرانی صنعتگران برای افزایش واردات با تشکیل این سازمان را تا چه حد بجا می‌دانید، می‌گوید: مشکل بزرگی که در گذشته با وزارت بازرگانی و یا تشکیل دوباره آن داشتیم این بود که چنین وزارتخانه‌ای عملاً وزارت واردات است. اقتصاد ما رانتی است و عمدتاً از محل فروش نفت کسب درآمد می‌کند، اما امروز به دلیل تحریم، این پول به آسانی برنمی‌گردد پس مجبوریم به صورت کالا آن را برگردانیم. این یعنی به راحتی فضایی گسترده برای واردات بی‌رویه علیه تولیدات داخل فراهم است و حالا با ساختارسازی و تشکیل سازمان بازرگانی این کار را تسهیل می‌کنیم.
به تعبیر وی، منطق اجرای مدیریت واحد حوزه‌های تولید و تجارت این است که حوزه تجارت برای حمایت از تولید داخل تنظیم شود یعنی تجارت در خدمت تولید باشد، اما متأسفانه با ایجاد سازمان بازرگانی از واردات و تجارت در برابر تولید داخل حمایت می‌کنیم.
مؤیدیان اضافه می‌کند: هر سازمانی که قرار است ذیل سازمان بازرگانی قرار گیرد به تنهایی بودجه سنگین دارد و قرار است ورای همه رانت‌های بین‌المللی، تجاری و صادراتی، این بودجه در یک اتاق تاریک و نقطه‌ای به دور از نظارت مجلس تجمیع شود. با تشکیل سازمان جدید ذیل ریاست‌جمهوری از این به بعد شخص رئیس‌جمهور به عنوان متهم اصلی گرانی مایحتاج مردم معرفی می‌شود!
اصلاح ساختار به جای تحمیل هزینه سنگین
وی معتقد است راهکار ساماندهی به حوزه بازار و تنظیم آن، تشکیل سازمان جدید نیست.
مؤیدیان ادامه می‌دهد: بر اساس قانون تمرکز، حوزه‌های تجارت و تولید باید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی کنار هم قرار گیرند و ساختار این دو وزارتخانه باید برپایه قانون تمرکز چیده می‌شد. وزیر صمت دولت سیزدهم از ابتدا بازسازی چارت مبتنی بر ادغام را اجرایی کرد، اما در وزارت جهاد این اتفاق بازسازی صورت نگرفت و به این وزارتخانه اجازه بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه تجارت، استفاده از اختیارات قانونی و چابک سازی ساختار متناسب با حوزه تجارت داده نشد در عین حال از بالا دامپینگ تولیدکننده داخلی(شکستن بازار و قیمت) با واردات به آن دیکته شد.
وی در عین حال تأکید می‌کند: علل اصلی تورم، «وزارتخانه»ای نیست بلکه ساختاری است و باید آن را در اقتصاد کلان یعنی نهاد بانک، نرخ ارز، خلق پول، ناترازی بودجه و غیره جست‌وجو کرد. باید رویه‌ها و سازوکار را تغییر داد و به افراد متخصص میدان داد. اگر سازمان جدید برای تنظیم بازار شکل بگیرد مدیرش همین افراد فعلی هستند و مشکل این نیست که چنین نهاد تنظیم‌گری امروز باید رئیس‌جمهور باشد. شأن نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌های آن رگولاتوری و نظارت عالیه است، اما سازمان بازرگانی یا هر نهادی، کاملاً ماهیت اجرایی، تصدی‌گری و وارداتی دارد.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان بازرگانی تنظیم بازار تشکیل سازمان سازمان جدید وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.
مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالاهای خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند